بالرغم من الطفولة السعيدة التي عشتُها في جبال جنوب لبنان، كانت الحرب وعمليات القصف المتواصل على مرمى حجر منّا دومًا. ففيما انتهى الاحتلال الإسرائيلي لغالبيّة مناطق جنوب لبنان في 25 أيار/مايو 2000، أي عندما كنتُ أبلغ سنتَيْن من العمر، لا تزال الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان ومزارع شبعا محتلّة حتى اليوم. وعندما كنتُ في الثامنة من عمري شُنَّت على لبنان حربٌ في شهر تموز/يوليو 2006 استمرّت 33 يومًا. لذا، نشأتُ وأنا على قناعة بأنّ مصير اللبنانيين والفلسطينيين مترابطٌ تاريخيًا، وأن فلسطين ستتحرّر يومًا ما. لكنّ هذه القصة ليست عنّي.
وأنا أكتب هذه السطور، لا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستعرّة منذ 270 يومًا، حيث بلغ عدد القتلى 38,430 شخصًا على الأقل، وعدد الجرحى 86,969 منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. تتكشف إبادة جماعية اليوم، أمام أعيننا، وتتسبّب أيضًا بعواقب وخيمة على النظم الإيكولوجية وتنتهك حق الكثير من الناس في التنعُّم ببيئة صحية والعيش فيها.
“من العواقب الوخيمة للحرب الدائرة في غزة الانتهاك الجماعي لحق السكان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة… ما يشكّل خطرًا جسيمًا على الحق في الحياة والتمتع بجميع الحقوق الأخرى، خصوصًا أنّ المنطقة تعاني أساسًا من تأثيرات مناخية خطيرة قد تزداد سوءًا” – أستريد بوينتس ريانو، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان والبيئة. صحيفة “ذا غارديان”، 6 حزيران/يونيو 2024.
منذ بداية الحرب، وباعتباري باحثة بيئية وقانونية، اطّلعتُ على مقالات ومعلومات عن آثار الحرب المدمّرة على بيئة غزة وجمعتُها في هذه الوثيقة. وفي ما يلي لمحة عن المعلومات الموثّقة حتى الآن.
الأضرار البيئية الناجمة عن الحرب المستمرّة في غزة
ألحقت الحرب المتواصلة على غزة أضرارًا بيئية جسيمة طالت الهواء والماء والأرض وكلّ الذين يعتمدون عليها. فقد بلغت الانبعاثات الكربونية الناجمة مباشرةً عن الحرب مستويات صادمة، حيث يُقدّر متوسط الانبعاثات الكربونية بـ536,410 أطنان من ثاني أكسيد الكربون في أول 120 يومًا من الحرب، يُعزى 90٪ منها إلى القصف الجوي الإسرائيلي والاجتياح البري لغزة. ويفوق هذا الرقم البصمة الكربونية السنوية للكثير من الدول المتأثرة بتغيُّر المناخ. وسُجّل أيضًا تلوث بالمعادن الثقيلة نتيجة للقصف المكثف.يتلوث الهواء بمواد كيميائية ناتجة عن الأسلحة مثل الفوسفور الأبيض بسبب الاستخدام المكثّف للمتفجرات. والجدير بالذكر أنّ التعرّض لذخائر الفوسفور الأبيض يؤدّي بدوره إلى انخفاض إنتاجية الأراضي الزراعية، ويمكن أن يضرّ بالنباتات الموجودة.
وقد تعرّضت الموارد المائية لأضرار بالغة، حيث يتدفق حوالى 60,000 متر مكعب من مياه المجاري ومياه الصرف الصحي غير المُعالجة يوميًا إلى البحر الأبيض المتوسط. وبات نظام مياه الشرب في غزة في حالة حرجة، علمًا أنّ كمّية المياه المُتاحة قبل الحرب لم تكن كافية أساسًا، حيث إنّ 90-95٪ من المياه الجوفية غير صالحة للشرب. في نيسان/أبريل 2024، كان بإمكان سكان غزة الحصول كمعدّل متوسّط على 2 إلى 8 لترات للشخص الواحد في اليوم، مقارنةً بـ85 لترًا للشخص الواحد في اليوم قبل تشرين الأول/أكتوبر 2023. وتشير الأبحاث إلى أنّ الكمية الكافية من المياه المأمونة المطلوبة لضمان الحد الأدنى من الصحة والنظافة الصحية الأساسية هي 20 لترًا للفرد في اليوم.
بالإضافة إلى ذلك، قضى تدهور الأراضي والتربة على الأنشطة الزراعية في غزة. فأدّى تدمير المزارع والأراضي الزراعية، إلى جانب الحصار المستمر منذ 17 عامًا، الذي حرم المنطقة من المدخلات الزراعية الأساسية، إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد. ونظرًا إلى كثافة القصف، من المحتمل جدًا أن تكون التربة الزراعية في غزة ملوثة بالمعادن الثقيلة والمواد الكيميائية الأخرى المرتبطة بالمعدات والذخائر العسكرية. وبحلول شهر أيار/مايو 2024، بلغت نسبة الأراضي الزراعية المتضرّرة في غزة 57٪. ووفقًا للأمم المتحدة، تفيد التقارير بأنّ القوات الإسرائيلية دمرت 70٪ من أساطيل صيد الأسماك في غزة، أما المواشي فباتت تتضور جوعًا، ولم يُعد بالإمكان الاستفادة من منتجاتها الغذائية أو استخدامها كمصدر غذاء.
تُعتبر أشجار الزيتون بالغة الأهمّية في فلسطين نظرًا لقيمتها الثقافية المتجذّرة وأهميتها الاقتصادية، حيث توفر سُبُل العيش للكثير من العائلات من خلال إنتاج زيت الزيتون، وغالبًا ما يستهدفها الجنود الإسرائيليون أو المستوطنون عمدًا، ما جعلها رمزًا لمعاناة الفلسطينيين الذين يُجرّدون من تراثهم ويُمنَعون من الوصول إلى أراضيهم ومحاصيلهم. ويندرج تدمير أشجار الزيتون ضمن استراتيجية أوسع نطاقًا هدفها تدمير الأراضي والممتلكات – ولا سيما في الضفة الغربية – بالإضافة إلى القيود التي لها آثار كبيرة على سُبُل عيش الفلسطينيين وأمنهم الغذائي وبيئتهم.
الصحة العامة وأزمة المناخ: القتل الصامت
تُعتبَر أزمات الصحة العامة والتعرض المتزايد لآثار تغير المناخ المتفاقمة من العواقب الصامتة إنما المميتة للحرب. هذا ويبلغ معدّل ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضعف المعدل العالمي تقريبًا. وقد توفّي 1300 حاج على الأقلّ في مكة المكرمة نتيجة أمراض مرتبطة بالحرارة، إذ بلغت درجات الحرارة هذا العام مستويات قصوى.
يواجه قطاع غزة، الذي يُعدّ أساسًا منطقة متأثّرة بتغيُّر المناخ، ظروفًا متدهورة بسبب الحرب. وتشير التوقعات إلى أنّ الحرارة قد ترتفع بمقدار 4 درجات مئوية بحلول نهاية القرن، ما سيؤدّي إلى تفاقم حالات الهطول غير المنتظم للأمطار وموجات الحر والجفاف. وتجدر الإشارة إلى أنّ موجة الحر الأخيرة في شهر نيسان/أبريل سلّطت الضوء على الظروف القاسية التي يعيشها النازحون، إذ توفّي الكثير من الأشخاص بسبب الحرّ.كذلك، تنهار البنية التحتية للصحة العامة تحت وطأة الحرب، علمًا أنّها كانت هشّة في الأساس بفعل سنوات الحصار الطويلة، كما انهارت أنظمة ومرافق إدارة مياه المجارير والصرف الصحي والنفايات الصلبة. وتتراكم آلاف الأطنان من النفايات الصلبة في مكبات النفايات العشوائية في مختلف مناطق قطاع غزة، وتتدفق مياه المجارير غير المُعالجة إلى البحر. ويزداد انتشار أمراض مثل الالتهابات الجلدية وفيروس التهاب الكبد (أ) والإسهال، مع احتمال تفشي وباء يهدّد حياة الآلاف من الأشخاص. وقد أدّت الهجمات على المستشفيات والحصار المفروض على الإمدادات الطبية إلى شلّ نظام الرعاية الصحية في غزة، ما جعل الملايين في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، يزداد خطر تفشي الكوليرا بسبب انتشار الجثث المتحللة. أما الأطفال الذين يعانون من ضعف شديد بسبب جهازهم المناعي ونقص الغذاء فهم معرّضون بشكل خاص لمخاطر بالغة.
العواقب البيئيّة للحرب في غزة تطال أيضًا دول الجوار
لا تقتصر التأثيرات البيئية للحرب على غزة، بل تطال أيضًا دول الجوار مثل مصر والأردن ولبنان.
تشهد مصر تلوثًا في شمال سيناء وشواطئها المطلّة على البحر المتوسّط، ومن المحتمل تضرّر الثروة السمكيّة والحياة البحريّة ومخزون المياه الجوفيّة. كما انخفضت جودة الهواء، ممّا أثّر على الصحّة العامّة. ويواجه الأردن أيضًا ارتفاعًا في مستويات تلوّث الهواء بسبب موقعه الجغرافي المحاذي لغزة.ويعاني لبنان، ولا سيّما في المناطق الحدوديّة الجنوبيّة، من أضرار زراعيّة ناجمة عن الحرب، وتلوّث كيميائي، وتلوّث من بقايا المتفجّرات. كما أشار تقييم أوّلي إلى أنّ القصف بالفوسفور الأبيض قد تسبّب بأضرار بيئيّة واسعة النطاق، ممّا يُؤثّر على النظم الإيكولوجيّة الطبيعيّة وجودة المياه ويشكّل خطرًا على صحّة الإنسان والثروة الحيوانيّة.
تحمّل إسرائيل تكاليف الدمار البيئي بموجب القانون الدولي
على الرغم من أنّ البيئة الطبيعيّة تخضع لحماية القانون الإنساني الدولي، غير أنّها لا تزال “الضحيّة الصامتة للحرب”. فالدمار البيئي في غزة ينتهك العديد من القوانين والاتفاقيّات الدوليّة المصمّمة لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلّحة. ويؤكّد كلّ من نظام روما الأساسي واتفاقيّات جنيف على أنّ التدمير المتعمّد للبيئة يمكن أن يشكّل جريمة حرب.
ويستخدم خبراء ومنظمات غير حكومية مفاهيم مثل “الإبادة البيئيّة” لوصف التدمير المتعمّد المستمرّ للبيئة في غزة. كشف تحليل حديث للأقمار الصناعية أنّ “حجم الدمار وتأثيره على المدى البعيد قد أدّيا إلى مطالبات تدعو للتحقيق في هذا الدمار باعتباره جريمة حرب محتملة، وتصنيفه على أنّه إبادة بيئيّة، ويشمل ذلك الضرر اللّاحق بالبيئة بسبب الأعمال المتعمّدة أو إهمال”.كذلك، يتطلب القانون الدولي تحميل إسرائيل تكلفة إعادة بناء غزة، نظرًا لمسؤوليّتها المُعترَف بها كقوّة محتلّة.
“تعافي غزة من مستويات التدمير غير المسبوقة سيتطلّب عشرات المليارات من الدولارات وسيستغرق عقودًا”
سعت تقارير أخيرة إلى تحديد حجم الأضرار المتكبّدة، والوقت والتكلفة اللّازمَيْن لإصلاح الاقتصاد والبيئة والمباني والبنية التحتيّة الأساسية وغيرها من الأصول في غزة وإعادة بنائها.
يشير التقييم المؤقّت للأضرار الذي أجراه البنك الدولي إلى أنّ التكلفة الإجماليّة للأضرار في نهاية كانون الثاني/يناير 2024 بلغت حوالى 18.5 مليار دولار أميركي، وقُدّرت الأضرار التي لحقت بقطاع المياه والصرف الصحّي والنظافة الصحيّة بأكثر من 500 مليون دولار؛ و629 مليون دولار في قطاع الزراعة، و411 مليون دولار في القطاع البيئي (بما في ذلك رفع الأنقاض).
وذكر تحليل أجراه باحثون في المملكة المتّحدة والولايات المتّحدة الأميركيّة أنّ انبعاثات الكربون التي ستنجم عن إعادة إعمار غزة ستفوق انبعاثات الغازات الدفيئة السنويّة التي تنتجها 135 دولة بشكل فردي.
ووفقًا لمؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فإنّ “تعافي غزة من مستويات التدمير غير المسبوقة سيتطلّب عشرات المليارات من الدولارات وسيستغرق عقودًا“. ويُشير تقرير لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي إلى أنّ “مستوى الدمار في غزة وصل إلى حدّ أنّ إعادة بناء البنية التحتيّة العامّة ستتطلب مساعدات خارجيّة على نطاق لم نشهده منذ عام 1948“، كما يذكر التقرير أنّ غزة تحتاج إلى حوالى 80 عامًا لترميم جميع الوحدات السكنيّة المدمّرة بالكامل، أي باعتماد أنماط إعادة الإعمار المتلكّئة نفسها كما خلال جولتَيْ التصعيد السابقتَيْن.
ومع غياب أيّ مؤشّر للتوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار في الأفق، لا شكّ في أنّ الأضرار وتكاليف إعادة الإعمار ستتزايد، ما يُقوّض قدرة الشعب الفلسطيني على السكن في غزة من جديد.
إنّني أشهد إبادة جماعيّة تتكشّف فصولها أمام عينيّ من شاشة هاتفي – في توثيق مباشر لأحداث مرعبة. وطالما أنّ إسرائيل لا تُحاسب على الدماء التي أراقتها في منطقتي، أخشى أنّنا سنلقى جميعًا مصير أهالي غزة.
مطالبات “غرينبيس” بحماية الناس والبيئة والسلام في غزة والمنطقة
التدابير العاجلة:
- وقف فوري ودائم لإطلاق النار.
- فرض حظر عالمي على جميع عمليات بيع الأسلحة ونقلها.
- إنهاء الاحتلال غير الشرعي لفلسطين.
- العبور المستمرّ والآمن لشاحنات المساعدات.
- تمكين المحقّقين والمتخصّصين في مجال البيئة من إجراء مسوحات ميدانيّة.
التدابير البعيدة المدى:
- الدعم من الجهات المانحة الدوليّة والإقليميّة لتطوير البنية التحتيّة للمياه.
- إجراء تقييمات بيئيّة شاملة بعد الحرب.
- جهود مستدامة لإعادة الإعمار، تركّز على التخفيف من آثار تغيُّر المناخ، وسياسات مواجهة تغيُّر المناخ، والمشاركة المجتمعيّة.
- إجراءات لمحاسبة إسرائيل على الأضرار التي ألحقتها بغزة خلافًا لالتزاماتها الدوليّة.*
*استنادًا إلى مبدأ القانون الدولي القائل إنّ “الدولة المسؤولة ملزمة بتقديم الجبر الكامل عن الضرر الناجم عن الفعل غير المشروع دوليًّا” – المادّة 31 (1) من مسؤوليّة الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًّا، لجنة القانون الدولي، 2001.
تتطلّب معالجة الأضرار البيئيّة الواسعة النطاق في غزة اتّخاذ إجراءات فوريّة وتخطيط استراتيجي على المدى البعيد لضمان التعافي المستدام والقدرة على الصمود في المستقبل.
أشكال التضامن الممكنة
أينما كنتم في العالم، يُمكن لتضامنكم أن يحدث فرقًا. في ما يلي بعض الخطوات التي يمكنكم اتّخاذها:
التبرّع للمنظّمات الإنسانيّة في المنطقة مثل الأونروا.
الانضمام إلى الدعوات لوقف إطلاق النار وإنهاء الحصار من خلال المشاركة في التظاهرات المؤيّدة للسلام أينما كنتم.
تأييد دعوة الحكومات إلى التوقّف عن بيع الأسلحة لجميع الأطراف المعنيّة. تدعو منظّمة العفو الدوليّة و”غرينبيس” في المملكة المتّحدة ومجموعات كثيرة أخرى إلى فرض حظر على الأسلحة بما يتماشى مع القانونَيْن الوطني والدولي. وتتّخذ بعض الدول أساسًا إجراءات لمنع صادرات الأسلحة. فيسعى مثلًا كلٌّ من هولندا وإسبانيا وكندا وبلجيكا وإيطاليا لوقف مبيعات الأسلحة والدعم العسكري لإسرائيل.
انضمّوا إلى “غرينبيس” في النرويج وحلفائها لمطالبة شركة النفط الحكوميّة “إكوينور” بإنهاء شراكاتها التجاريّة المدمّرة واستثماراتها في الوقود الأحفوري في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، التي تنتهك القانون الدولي.
فرح الحطاب مسؤولة حملات وباحثة قانونيّة في منظّمة “غرينبيس” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تُقيم فرح في بيروت، وقد وُلِدَت ونشأت في جنوب لبنان.