أعلنت اليوم هيئة التحكيم الدولية التي شكلت بموجب المرفق السابع لإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، أن الحكومة الروسية كانت قد خالفت القانون الدولي لدى صعودها على متن سفينة غرينبيس/ السلام الأخضر، واحتجاز أعضاء طاقمها عقب احتجاج سلمي قاموا به ضد عملية التنقيب عن النفط في منطقة القطب الشمالي في العام 2013.
رحبت منظمة غرينبيس بالحكم، آملة ان يردع هذا الحكم الدول الأخرى من اتخاذ تدابير مماثلة غير مشروعة في المستقبل.
وقد نص الحكم الصادر اليوم، أن مع صعود القوات الروسية الى السفينة واعتقال الناشطين الثلاثين، تكون السلطات الروسية قد انتهكت عدة مواد من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتدين بمجموعة تعويضات للدولة الهولندية نتيجة ذلك.
وردا على ذلك، قال المستشار القانوني في غرينبيس، دانيال سيمونز: “نحن مسرورون بالحكم الصادر، فقد سجّل ذلك سابقة مهمة!”، وأضاف :”وجدت الحكومات من أجل الحفاظ على سيادة القانون، وليس من أجل ان تعمل كرجال أمن مسلحة لمصلحة صناعة النفط. وان هذا النوع من السلوك لا يقتصر فقط على السلطات الروسية، بل ممارس في جميع أنحاء العالم، اذ غالباً ما يواجه الناشطون في مجال البيئة الترهيب من أولئك الذين يرغبون في إسكاتهم.
“وقد وقع هذا الاحتجاج بشكل واضح خارج المياه الإقليمية الروسية، ولم يكن فعلأ ناتجاً عن نيّة القرصنة أو البلطجة. واننا نأمل ان يردع هذا الحكم الدول الأخرى من القيام بأعمال مماثلة، من محاولات عدوانية لإيقاف أي معارضة بيئية، سواء على الأرض أو في البحار”.
وكانت قد صعدت القوات الخاصة الروسية على متن سفينة غرينبيس التي تعرف بإسم- “أركتك سن رايز” في 19 أيلول/ سبتمبر 2013، وذلك بعد يوم واحد من التحرّك الذي قام به نشطاء غرينبيس على منصة شركة النفط الروسية “غازبروم” احتجاجاً على التنقيب عن النفط في القطب الشمالي.
وجاء حكم الهيئة المؤلفة من خمسة قضاة أن منطقة الأمان المكونة من ثلاثة أميال بحرية التي كانت قد أعلنت عنها روسيا هي غير صالحة وغير قابلة للتنفيذ. ثمّ ان روسيا لا تملك أيّ عذر قانوني آخر للاستيلاء على السفينة دون موافقة هولندا.
ان هذا التعدي وما لحقه من اتهامات بأعمال قرصنة وبلطجة موجهة ضدّ الناشطين الـ30، أدى الى احتجاجات عالمية والإفراج عنهم في نهاية ديسمبر 2013 وفقا لأحكام عفو رسمي.
يمكن مراجعة الحكم الصادر على الرابط التالي: http://www.pcacases.com/web/sendAttach/1444
ملاحظة:
صدر الحكم اليوم من قبل هيئة التحكيم الدولية المشكلة بموجب المرفق السابع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وكانت هولندا قد أقامت الدعوى القضائية في 4 تشرين الأول/ ديسمبر 2013. يمكن الحصول على ملف القضية كاملا من الرابط التالي:
http://www.pcacases.com/web/view/21
الجدول الزمني لأحداث الناشطين الثلاثين في منطقة القطب الشمالي:
