المحاصيل المحورة وراثياً جريمة ضد الفلاح و المستهلك
إن المنتجات المحورة وراثيا تم الترويج لها من خلال صناعات التكنولوجيا الحيوية والتي استخدمت سلسلة من الإدعاءات التي ليس لها أساس من الصحة، مثل أن إستخدام البذور المحورة وراثيا تأتي بالعديد من الفوائد مثل تخفيض استخدام المبيدات الحشرية وزيادة المنتجات الصحية.
وحقيقة الأمر أن الفلاحين الذين قاموا باستخدام البذور المحورة وراثيا وجدوا أنفسهم في وسط حلقة مفرغة جعلتهم في حالة من الاعتماد التام علي الشركات الدولية التي توفر البذور، والأسمدة، والمبيدات بأسعار باهظة وفي نفس الوقت تعرض السيادة الغذائية للبلد لخطر جسيم.
لقد فشلت المحاصيل المحورة وراثيا في إثبات صحة إدعاءات صناعة التكنولوجيا الحيوية الخاصة بالزيادة الإنتاجية بل إنها أدت إلي زيادة استخدام المبيدات وبالتالي أخلت بجودة التربة، وبالنظم الإيكولوجية، وخفضت التنوع البيولوجي.
وتفتقر مصر إلى القوانين ولوائح السلامة البيولوجية الأمر الذي أدي إلي خلق الفراغ الحالي وترك المزارع والمستهلك في خطر كبير.
يقول أحمد الدروبي، منسق حملة الزراعة المستدامة لمنظمة جرينبيس (السلام الأخضر)، “يسعي عمل اليوم إلي بعث رسالة واضحة للحكومة المصرية وهي مطالبتنا بتوقيع حظر تام علي زراعة و تسويق المحاصيل المحورة وراثيا لتحقيق الحماية للمواطن والفلاح المصري بجانب حماية إقتصاد البلاد و بيئتها.”
في وقت سابق من هذا العام، تم إكتشاف وجود محاصيل محورة وراثيا في مصر حتى بعد إعلان الحكومة عن التخلص من الشحنة الوحيدة المعلنة من البذور المحورة وراثيا التي تم استيرادها في عام 2012.
التقرير السنوي لمنظمة الخدمة الدولية لاقتناء تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية (ISAAA) و المرتبطة بقطاع الصناعة البيولوجية والذي يوضح الوضع التجاري العالمي الخاص بالتكنولوجيا الحيوية/ البذور المحورة وراثيا و الزراعة العالمية للمحاصيل الحيوية ، كشف عن وجود تناقض بين نتائج التقرير والتصريحات الرسمية لوزارة الزراعة المصرية و هو أمر يدعو للقلق الشديد.
فهذا التقرير السنوي يوضح أن مصر ثالث أكبر دولة أفريقية تعمل في زراعة المحاصيل المعدلة وراثياً بعد أن تم زراعة ألف هكتار بإستخدام بذور الذرة المحورة وراثياً في عام 2012، و ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الزراعة في مصر أن الشحنة الوحيدة كانت 40 طن من نوع MON810 من بذور الذرة المعدلة و قد تم إيقافها بالقرار الوزاري رقم 378/2012 بعدم السماح بزراعتها.
نحن ننادي الحكومة المصرية بضرورة الإفصاح عن المعلومات الخاصة بزراعة الذرة المحورة وراثيا والتي باتت معروفة من خلال هذا التقرير، خاصة وبعد التصريح الواضح للوزارة ونفيها التام لزراعة أية محاصيل محورة وراثيا في مصر عام 2012.
عمل اليوم يوضح الحاجة الملحة لأن تأخذ الحكومة المصرية موقف في قضية زراعة المحاصيل المحورة وراثيا بصفتها دولة موقعة على بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية.
تقول هدى بركة، منسقة الإعلام بالعالم العربي لمنظمة جرينبيس (السلام الأخضر)، ” إن المخاطر المتعلقة بالمنتجات المحورة وراثيا والتهديدات التي تشكلها لا يرقى إليها الشك، لا يجب أن يستمر هذا النشاط الممنوع. نحن نطالب الحكومة المصرية بأن تضع قوانين رادعة للسلامة الاحيائية والتي تمنع بشكل واضح استخدام المنتجات المحورة وراثيا “.
ستستمر بذور بلدي في مكافحة المحاصيل المحورة وراثيا التي لم تؤدي إلا إلى خلق مشكلات جديدة، تؤدي في كثير من الأحيان إلى نتائج لا رجعة فيها، و تؤدي إلى مشكلات جسيمة خاصة بالبيئة فضلا عن جعل المزارع والمستهلك في حالة من الاعتماد التام علي الشركات الدولية: وبالتالي تهديد أمن مصر القومي.
