درجة حرارة عالية وشحّ في المياه وانخفاض المحاصيل الزراعية وارتفاع مستوى البحر هي جزء من التغيرات التي بدأت تظهر مؤخراً في العالم العربي بسبب تغيّر المناخ. وفقاً لتقرير نشره البنك الدولي أخيراً، بعنوان “اخفِّضوا درجات الحرارة: مواجهة الواقع المناخي الجديد”، فإن متوسط الاحترار العالمي قد بلغ أربع درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومن المتوقع أن تزيد درجات الحرارة إلى ثماني درجات مئوية عن تلك المستويات، في مناطق متعددة من الجزائر والمملكة العربية السعودية والعراق مع نهاية القرن الحالي. وسيُؤدي تغيُّر المناخ إلى تعريض موارد المياه الشحيحة لضغوط مكثفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما لذلك من عواقب وخيمة على حياة البشر والأمن الغذائي الإقليمي.
ويشير التقرير ان غلة المحاصيل الزراعية في الأردن ومصر وليبيا قد تنخفض 30% بحلول عام 2050 إذا ارتفعت درجات الحرارة ما بين 1.5 و 2 درجة مئوية. ومن المحتمل أن تشهد العواصم العربية ارتفاعاً شديداً في الحرارة كل عام أشدّ من قبلها. وبالمقارنة ببقية العالم، ستتعرض المنطقة أكثر من غيرها لموجات من الحر الشديد.
تغيرات جذرية قد تؤثِّر بالفعل على البشر في شتّى أنحاء العالم، ما سيؤثر سلباً على المحاصيل والسواحل وتُعرِّض الأمن المائي للخطر، غير أن أسوأ التغيُّرات التي يمكن تفاديها هو الحد من ارتفاع درجة الحرارة بحيث لا يتجاوز درجتين مئويتين.
وتعقيباً على التقرير، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم: “يؤكِّد تقرير اليوم ما دأب العلماء على قوله وهو أن انبعاثات الغازات فيما مضى وضعت العالم في مسار لا يمكن تفاديه نحو الاحترار خلال العقدين القادمين ستكون آثاره أشدّ وقعاً على أكثر سكان العالم فقراً وحرماناً. ونحن نشهد بالفعل درجات حرارة قياسية على نحو أكثر تواتراُ، وسقوط الأمطار تزداد كثافته في بعض الأماكن، والمناطق المُعرَّضة للجفاف مثل البحر المتوسط أصبحت أكثر جفافاً من ذي قبل”.
وقال كيم: “تزيد هذه التغيُّرات من صعوبة تقليص مستويات الفقر وتُعرِّض للخطر سبل كسب الرزق للملايين من الناس. ولها أيضا عواقب وخيمة على ميزانيات التنمية”.
ويكشف التقرير الذي أعده معهد بوتسدام لبحوث آثار المناخ والتحليلات المناخية لمصلحة البنك الدولي، كيف أن ارتفاع درجات حرارة العالم يُعرِّض للخطر صحة السكان وسبل كسب رزقهم. مع الإشارة الى ان الضغوط المناخية قدد تؤثر على الموارد الطبيعية وما يتبعها من هجرة إلى زيادة مخاطر الصراع. ثمّ ان الاحترار العالمي قد يسبب بإرتفاع منسوب مياه البحر من جراء ذوبان الجليد في المناطق القطبية، وقد ينجم عن ذلك أضرار وخيمة تُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات لمدن مثل الإسكندرية وبنغازي والجزائر العاصمة ولحوض نهر النيل في مصر.
وفي الختام شدّد التقرير على ان مجموعة البنك الدولي تعتبر ان التنمية الاقتصادية وحماية المناخ تُكمِّلان بعضهما بعضا. وبالتالي تشتد الحاجة إلى تغييرات تكنولوجية وسلوكية للتخفيف من الآثار الضارة للاحترار العالمي وعكس الاتجاهات الحالية.
