خلال العامين الماضيين، كانت مختلف الشعوب تواجه أزمة “كوفيد 19″، تزامناً مع أزمة جبّارة أخرى تواجه العالم منذ عقود واسمها التغيّر المناخي. وكما أثّر الوباء على كل شيء، لا ينحصر أثرُ التغيّر المناخي في مسائل صغيرة، بل يطال كل مناحي الحياة، لا سيّما وأن آثار هذه الأزمة على منطقتنا تفوق غيرها من المناطق، بعدما تبيّن أن من يدفع الثمن الأكبر هم العمال والفئات الهشة والأكثر فقراً. ولهذا، ثمة حاجة ماسة اليوم إلى اقتصاد يضع الناس والبيئة فوق المصالح الاقتصادية والضيقة وقصيرة الأجل، ويخدم صحة وسلامة الناس والكائنات الأخرى، والاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية بدلاً من تقويضها باسم النموّ والربح.
تركّز هذه الدراسة على ستّة مداخل أساسية في محاولة لاستعراض أبعاد متنوعة في هذا المجال هي السياق العمراني، قضايا المياه، والمدخل الثالث هو التنمية الصناعية والظلم المناخي، يليه سيادة الطاقة، ثم التنوع البيولوجي وأخيراً السيادة الغذائية والزراعة.