هذا هو فحوى رسالة “شلّ” التي حرصت على اعلام كافة مكاتب غرينبيس حول العالم، بمضمون الانذار القضائي الذي استصدرته ضد غرينبيس في الولايات المتحدة، ولتحذرنا من مجرد التفكير بالتوجه الى ألاسكا للاعتراض سلمياً بجانب احدى منصات التنقيب عن النفط التابعة للشركة، والا سوف تقوم “شلّ” بسحب أسلحتها القانونية وتوجيهها الى صدورنا.
لكن لم يكن على “شلّ” ارسال هذه الرسائل كي نعرف ما اتخذته من اجراء وحشي وكاسح ضد كافة مكاتبنا، لعله الأكثر وحشية منذالقرار الذي استصدرته شركة “كيرن” للنفطيات ضد غرينبيس في المملكة المتحدة، والقاضي بمنع ذكر اسم الشركة أو فضح أفعالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي ما زال سارياً حتى الآن.
ويقضي الانذار القضائي المذكور بمنع غرينبيس من تنظيم احتجاجات سلمية (قانونية أو غير قانونية) في أي مكان مجاور لسفن ومنصات التنقيب عن النفط الخاصة ب”شلّ”. لماذا؟ حسناً، الجواب بحسب تعبير الشركة هو “شلّ لا تريد أي احتجاجات تهدد حق شلّ الشرعي ومصلحتها واستثماراتها في التنقيب عن النفط والغاز في المناطق المشمولة بعقود الايجار بينها وبين حكومة الولايات المتحدة”. يمكن قراءة الرسالة كاملة هنا.
وتدّعي “شلّ” في رسالتها أيضاً الحرص على البيئة المحيطة من أي تهديد قد تشكله احتجاجات غرينبيس السلمية! والغريب، أن حرصها على البيئة لا يشمل التهديد المتمثل بآلات التنقيب عن النفط القديمة الطراز والتي يتم تشغيلها في احدى أكثر البيئات حساسية على كوكب الأرض.
وفي الوقت الذي يجهد محامو “شلّ” لتكميم أفواهنا ومنعنا من حقنا الطبيعي بالتعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي، تتقدم سفنها بخطوات ثابتة نحو القطب الشمالي. واذا ما نجحت الشركة الكبرى بالوصول الى هناك، فسوف تبدأ بالتنقيب في خلال حوالي شهرين، ما يعني بداية تحويل ألاسكا من مساحات جليدية ومائية عذراء ونقية، الى مكبّ نفايات صناعي.
لكن الخبر السعيد هو أن “شلّ” تشعر بتهديد قريب. فهذا الانذار القضائي – بالاضافة الى مجموعة اجراءات قضائية استباقية قامت بها الشركة ضد عدد من المنظمات الأخرى – يجعلنا ندرك أن الغضب الشعبي العارم ضد الشركة والمترافق مع احتجاجات سلمية ضد سفنها، قد فاجأ طاقم ادارتها وأثار فيهم الغضب والتوتر.
في الوقت الذي تخطط “شلّ” لتدمير القطب الشمالي من دون رجعة، تتعهد غرينبيس بالتصدي لهذه الشركة الطامعة، والصمود مهما كلف الأمر. وفي الوقت الحالي، تستأنف غرينبيس في الولايات المتحدة ضد الانذار القضائي المذكور، وتستمر بالتعبئة العامة لمواجهة مخططات “شلّ”.
